برابر باشند ترجيح بلا مرجح است كه ما از آن مقدّمات به يان نتيجه برسيم و اگر مقدّمات از اين حيث حتّى مخفىتر هم باشند ترجيح مرجوح بر راجح است و هردو از نظر عقلى محال است پس مقدّمات بايد اعرف از نتايج باشند يعنى روشن‌تر و يقينىتر باشند تا به سبب علم به آن‌ها بتوانيم علم به نتايج كسب كنيم ، در حقيقت علم به مقدّمات اوّلا و بالذات و علم به نتايج ثانيا و بالعرض است . ( نظير اين سخن را در باب معرّف هم داشتيم ) . شرط پنجم : اين‌كه مقدّمات برهان با نتايج آن‌ها تناسب داشتته و از يك وادى و هم‌سنخ باشند . منظور از مناسبت مقدّمات با نتيجه نيز آن است كه محمولات مقدّمات ، نسبت به موضوعات آنها داراى دو ويژگى ذيل باشند : 1 . ذاتى بودن 2 . اوّلى بودن ( در مبحث دهم و يازدهم كتاب برهان به تفصيل اين دو امر بيان خواهد شد ) . و در يك كلام اين محمولات يا از داتيات ( اجناس و فصول ) باشند و يا از لوازم ذات و عوارض ذاتيهء آن‌ها يعنى عوارضى كه عارض بر شيىء مىشوند اوّلا و بالذات و بلا واسطة في العروض ( كما سيأتى ) متفرع بر اين شرط : عوارض غريبه يعنى كليهء عوارضى كه عارض بر شيىء مىشوند به واسطهء امر اعّم داخلى ، امر اعّم خارجى ، امر مساوى خارجى ، امر مباين ، از محلّ بحث در باب برهان خارج مىشوند مثلا نمىتوان گفت : اين موجود چون حسّاس يا رونده و . . . است پس انسان است . خير ممكن است حسّاس باشد و انسان نباشد و از اثبات اعم ، اثبات اخصّ لازم نيايد نه به حسب مقام تصديق و نه به لحاظ مقام ثبوت و وقوع خارجى . علّت اعتبار اين شرط اين است كه : مقدّمات برهان ، علّت علم به نتيجه هستند و ما بين علّت و معلول بايد سنخيت باشد و عوارض غريبه با موضوعات سنخيت ندارند پس از راه علم به آن علم به شيىء ديگر كه از آن اجنبى و بيگانه است حاصل نمىشود . سپس مرحوم مظفر كلامى از شيخ الرئيس نقل مىكنند كه نيازى به بيان ندارد . شرط ششم : اين‌كه مقدّمات ضروريّه باشند اعّم از اين‌كه ضروريّه ذاتيه باشند ( كل انسان حيوان بالضرورة الذاتيه ) يا ضروريّه و صفيه يعنى مشروطهء عامّه باشند ( كلّ كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا ) و يا ضرورت در وقت معين باشد ( كلّ قمر